"برهان"

در نظام اقتصادى اسلام، تعیین قیمت در بازار، بر اساس عرضه و تقاضاست، ولى این بازار از سوى قوانین ثابت شرعى و متغیر حکومتى، محدود و توسط دولت نظارت مى‏شود. البته اگر دولت در مواردى تشخیص دهد که تعیین قیمت خاص، تأمین کننده مصالح اسلام و مسلمین است، مى‏تواند اقدام به قیمت گذارى نماید.

در این مقاله از مباحث احکام خرید و فروش دو پرسش و پاسخ را تقدیم شما عزیزان می کنیم:

سوال: حد شرعی سود در فروش کالا چقدر است؟ گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟ آیا برای صنایع دستی حد شرعی و مقدار سود وجود دارد؟

در پاسخ به این پرسش نظر شما را به استفتایی از مقام معظم رهبری در همین زمینه جلب می نماییم:

سوال: این جانب از تولید کنندگان وسایل الکترونیکى هستم، آیا جایز است آنها را به‌ هر قیمتى که مى‌خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول مى‌کند، بفروشم؟

ج: فروش کالایى که قیمت معیّنى از طرف دولت ندارد، به قیمتى که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد. (امام خمینى توضیح المسائل (محشى - امام خمینى)، ج‌2، ص 280، س 1614)

البته معمولاً اصناف مختلف، سود های متفاوتی را با توجه به نوع کالا و عمده فروشی یا تک فروشی کالا ها، معین کرده اند که به عنوان قانون خرید و فروش تلقی می شود.

در ارتباط با صنایع دستی نیز می دانیم که در بیشتر موارد، این تولیدات از چیزهایی نیست که مورد نیاز ضروری افراد جامعه باشد و بر همین اساس، نداشتن آنها به روند معمول زندگی آسیب نخواهد رساند، بلکه غالب خریداران بر اساس سلیقه خود آنها را خریداری کرده و بیش از آنکه قیمت، برای آنها مهم باشد، هنر به کار رفته مهم است. به همین دلیل، نمی توان درصد خاصی را برای سود، مشخص کرد و به صورت معمول، این قواعد عرضه و تقاضاست که قیمت را مشخص نموده و طبیعتا دریافت سود بر اساس همین قواعد نیز ایرادی نخواهد داشت.

سوال: آیا قیمت فروش محصولات تولیدی و یا تجاری را، شارع مشخص می کند یا بازار عرضه و تقاضا؟

یکى از مبانى اقتصادى اسلام، “آزادى اقتصادى” است. هر فرد، از دیدگاه اسلام، مى‏تواند در انواع فعالیت هاى اقتصادى، به شرط رعایت حدود و مقرّرات اسلامى، وارد شود. بنابر این، هر چند اصل اولى در زمینه‏ى فعالیت اقتصادى از دیدگاه اسلام، آزادى است، ولى این آزادى، براى رسیدن بشر به سعادت و کمال واقعى، محدود به حدود الهى شده است. و این امر کاملاً منطقى و عقلانى مى‏باشد، زیرا آدمى در پرتو آزادى به رشد مطلوب خود دست مى‏یابد و مى تواند استعدادهاى خود را، چنان که باید، به ظهور برساند. به دلیل ناتوانى بشر در تشخیص مصالح واقعى خود و آزمندى و طمع او که باعث مى‏شود تنها به حاصل عاجل کار خود بیندیشد و از اثر آجل آن غفلت کند، اگر آزادى او به وسیله‏ى هدایت هاى الهى و ضوابط شرعى جهت داده نشود، نتیجه‏اى جز نابودى امکانات سعادت واقعى و تلاش براى سلطه بر دیگران، و بى ‏توجهى هر چه بیشتر از معنویات، نخواهد داشت. و از این رو، اسلام، نه مانند سوسیالیسم به کلى با آزادى اقتصادى مخالفت می کند و آن را مضرّ به حال جامعه می داند و نه مانند سرمایه دارى با طرح آزادى بدون قید و شرط، زمینه ی فساد و تباهى آدمى را فراهم کرده است. بلکه به تعبیر شهید صدر راهى میانه را پیموده که آزادى را تصفیه مى‏کند و آن را صیقل مى‏زند و از آن وسیله‏اى براى صلاح و خیر انسانیت مى‏سازد.

در اقتصاد سرمایه‏دارى، قیمت در بازار بر اساس نیروهاى عرضه و تقاضا تعیین مى‏گردد. به اعتقاد اقتصاد دانان سرمایه‏دارى اگر انسان‏ها به صورت کاملاً آزاد و بدون دخالت و نظارت هیچ گونه عامل خارجى، حتى دولت، به داد و ستد بپردازند، بر آیند نیروهاى عرضه و تقاضاى موجود در این بازار، قیمتى را مشخص مى‏کند که مطلوبیت متقاضى و سود عرضه کننده را به حداکثر مى‏رساند. و چون حداکثر بهره‏مندى هدف سرمایه دارى است، همین قیمت تأمین کننده ى هدف و مطلوب معرفى مى‏شود.

در نظام اقتصادى اسلام، تعیین قیمت در بازار، هر چند بر اساس نیروهاى عرضه و تقاضاست، ولى این بازار از سوى قوانین ثابت شرعى و متغیر حکومتى محدود و توسط دولت نظارت مى‏شود. البته اگر دولت در مواردى تشخیص دهد که تعیین قیمت خاص، تأمین کننده مصالح اسلام و مسلمین است، مى‏تواند اقدام به قیمت گذارى نماید.

مطلوبیت قیمت نیز تابع میزان هماهنگى آن با مصالح اسلام و مسلمین و قوانین مى‏باشد. بنابر این، بالا رفتن قیمت در اثر احتکار یا کاهش آن در اثر افزایش بى ‏رویه واردات، که به تولید داخلى ضربه زند، هیچیک مطلوب نیست.

این نظریه که در شرایط خاص حاکم شرع می تواند قیمت گذاری کند مورد تأیید بسیاری از فقها، مثل: شیخ مفید در مقنعه، شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح آن ، حضرت امام در تحریر الوسیله (تحریر الوسیله، ج 1، ص 502، کتاب المکاسب و المتاجر، مساله 23)، فرزند ایشان آقا مصطفی در شرح آن و آیة الله گلپایگانی در شرح وسیلة النجاة، می باشد.

(البته لازم است که متذکر گردیم که این یک بحث علمی است و طبیعی است که اندیشمندانی نظرات دیگری داشته باشند بر این اساس عده ای از فقها معتقدند که هیچ کس حتی امام معصوم مجاز نیست قیمت گذاری کند و مردم در قیمت گذاری آزاد هستند؛ از جمله ی آنها شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج 2، ص 195، فصل فی حکم التسعیر ؛ ابن ادریس حلی در سرائر، ج 2، ص 239؛ علامه حلی در تذکرة، ج 1، ص 585؛ شیخ انصاری در مکاسب، (چاپ جدید)، ج 4، ص 373 و حضرت آیة الله بهجت(ره) می باشند.

آیة الله بهجت (ره) در جامع المسائل می گویند: «محتکر (توسط حکومت) امر به فروش می شود ولی کسی برای او قیمت گذاری نمی کند و اگر گرانفروشی کند (که موجب ضرر رساندن به دیگران است) امر به پائین آوردن قیمت می شود تا جایی که ضرر رساندن به دیگران صدق نکند (در گرانفروشی) بدون این که برای او قیمت گذاری کنند. چون باید از ضرر کردن طرفین جلوگیری نمود.» جامع المسائل، ج 2، ص 472)

فرآوری: آمنه اسفندیاری

بخش احکام اسلامی تبیان